حدثنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحَبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها" (1). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. [التعليق - من تلخيص الذهبي] ترقيم العلميه 2299 - صحيح
Amr bin Shu'ayb narrates from his father, who narrates from his grandfather, that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "It is not permissible for a woman to dispose of her own wealth (without her husband's permission) once she is bound in the bond of marriage."
This hadith has a sahih (authentic) chain of narration, but the two Shaykhs (Bukhari and Muslim) did not record it.
Hadith Referenceمستدرکِ حاکم / كتاب : البيوع / 2330
Hadith Gradingمحدثین:إسناده حسن.
Hadith Takhrij«إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة.» [ترقيم الرساله 2330] [ترقيم الشركة 2312] [ترقيم العلميه 2299]
Explanation & Benefits
Shaykh Adil Murshid et al.
(1) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. Grading: Its chain is hasan. Hammad is Ibn Salamah. وأخرجه أبو داود (3546) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد. Reference / Source: Abu Dawud (3546) recorded it through Musa bin Isma'il with this same chain. وأخرجه أحمد 11/ (7058)، والنسائي (6555) من طرق عن حماد بن سلمة، به. Reference / Source: Ahmad (11/ 7058) and al-Nasa'i (6555) recorded it through routes from Hammad bin Salamah. وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنّى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، به. Reference / Source: Ibn Majah (2388) recorded it through al-Muthanna bin al-Sabbah, from 'Amr bin Shu'ayb. وأخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (6556) من طريق حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ إلّا بإذن زوجها". Reference / Source: Abu Dawud (3547) and al-Nasa'i (6556) recorded it through Husayn al-Mu'allim with the wording: "It is not permissible for a woman to give a gift without her husband's permission." ويشهد له مرسل طاووس اليماني عند عبد الرزاق (16607) عن معمر، عن ابن طاووس، عنه. Corroborating chains and supporting reports: A supporting report for it is the mursal narration of Tawus al-Yamani, which is in 'Abd al-Razzaq (16607) through Ma'mar from Ibn Tawus. وهو عند ابن أبي شيبة 6/ 411 عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، من قوله. Reference / Source: In Ibn Abi Shaybah (6/ 411) it is narrated from Ibn Tawus from his father as his own statement (mawquf). وكذا يشهد له مرسل مجاهدٍ عند أحمد 11/ (7058) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عنه. Corroborating chains and supporting reports: Likewise the mursal narration of Mujahid is a supporting report; it is in Ahmad (11/ 7058) through 'Affan bin Muslim. وهو قول الليث بن سعد فيما حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" 8/ 311، إلّا في الشيء اليسير ¤ ¤ في صلة الرحم. وبذلك أفتى عمر بن الخطاب فيما عَهِدَ به للقاضي شريح أن يقضي به، إلّا أنه قيَّده بقوله: حتى يحول عليها حولٌ عند زوجها، أو تلد ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 413، ومحمد بن خلف في "أخبار القضاة" 2/ 191، وابن المنذر في "الأوسط" (8831). General principle: This is the view of al-Layth bin Sa'd (al-Muhalla 8/ 311). 'Umar (may Allah be pleased with him) gave this same ruling to the judge Shurayh, but with the condition: until she has spent a year with her husband or has borne a child. (Ibn Abi Shaybah 6/ 413, Akhbar al-Qudat 2/ 191, al-Awsat 8831). وقيَّده عمر بن عبد العزيز والزُّهْري فيما إذا كانت المرأة سفيهةً أو مُضارَّةً. أخرجه عن عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق (16611)، وابن حزم في "المحلى" 8/ 312. وأخرجه عن الزُّهْري عبد الرزاق (16610). وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فيما حكاه عنهما إسحاق بن منصور في "مسائله" (3084) و (3085) وقيَّداه بما بعد الحول كما روي عن عمر بن الخطاب. General principle: 'Umar bin 'Abd al-'Aziz and al-Zuhri restricted it to the case where the woman is foolish (safihah) or acts to cause harm. Imam Ahmad and Ishaq bin Rahawayh also applied the one-year condition, in line with the view of 'Umar. ('Abd al-Razzaq 16610, 16611, al-Muhalla 8/ 312, Masa'il Ishaq bin Mansur 3084, 3085). قلنا: وإذا حُمل حديث الباب على هذه القيود درأنا عنه التعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على إطلاق يد المرأة في التصرف بمالها، وهي كثيرة وبعضها في "الصحيحين"، مثل حديث: "يا معشر النساء تصدَّقن" فتصدقت زينب امرأة عبد الله بن مسعود على زوجها وولدها بحليٍّ كان لها. أخرجه البخاري (1462)، ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخُدْري، والبخاري (1466)، ومسلم (1000) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. وكحديث بريدة أنَّ امرأةً قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال لها النبي ﷺ: "وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث"، أخرجه مسلم (1149)، وكحديث اشتراء عائشة بمالها بَريرة عند البخاري (2168)، ومسلم (1504)، وباعت أسماء بنت أبي بكر جارية لرجل فقير دون علم الزُّبَير، أخرجه مسلم (2182). General principle: We say: if this hadith is understood in light of these conditions, the conflict is removed with the sahih hadiths (al-Bukhari 1462, 1466, Muslim 80, 1000, 1149, 1504, 2182) which show a woman's freedom to dispose of her own wealth (such as Zaynab's charity, or Asma' selling a slave-girl).
Source: Al-Mustadrak ala al-Sahihayn (Takhrij & Tahqiq: Shaykh Adil Murshid et al.), Page: 2330