Mustadrak al-Hakim — Hadith 2286

(1) إسناده صحيح، لكن تسمية الصحابي فيه أُسيد بن حضير بن سماك وهمٌ من ابن جُرَيج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - لما حدَّث بالحديث بالبصرة، كما نبّه عليه أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه أبو داود في "المراسيل" (192) عن هارون بن عبد الله الحمّال، أنَّ أحمد قال له ذلك، وقال له أيضًا: هو في كتاب ابن جُرَيج: أُسيد بن ظُهير. وقال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 9/ 97: ¤ ¤ هذا هو الصحيح، فقد جاء من غير وجه أنَّ أسيد بن حضير مات في خلافة عمر بن الخطاب، وكذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 254، وفي "تحفة الأشراف" (150)، وقال: ومن مات في زمن عمر لا تدركه أيامُ معاوية. ونحوه قول الحافظ في "أطراف المسند" (143)، وفي "إتحاف المهرة" (265).
Technical note / Defect ('illah): The chain is sahih, but naming the Companion as "Usayd bin Hudayr" is a mistake (wahm) of Ibn Jurayj; according to Imam Ahmad bin Hanbal, the correct name is "Usayd bin Zuhayr"
Important point: Usayd bin Hudayr had died during the time of Umar, so he could not have lived into the time of Mu'awiyah, as al-Mizzi and Ibn Asakir have also stated explicitly.
وقد صرَّح ابن جُرَيج بسماعه من عكرمة بن خالد، فأُمن تدليسه.
Important point: Ibn Jurayj has explicitly stated that he heard it, so there is no longer any concern about his tadlis.
وقد أعلَّ الإمامُ أحمد هذا الحديث فيما نقله عنه ابنُ كثير في "جامع المسانيد" 1/ 289 - 290، بحجة الاضطراب في تسمية صحابيه ومعارضته لحديث الحسن عن سمرة، وبعدم ظهور معناه، وردَّ ذلك ابنُ كثير بقوله: في كلٍّ من هذه التعاليل نظر، ولا يظهر تأثير واحدٍ منها، والله أعلم.
Variation in the chain: Imam Ahmad declared this hadith "ma'lul" (defective) because of the inconsistency (idtirab) in the Companion's name and its contradicting the hadith of Samurah, but Ibn Kathir answered these objections and considered it sound.
وأخرجه أحمد 29/ (17988) عن هَوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.
Reference / Source: Imam Ahmad (29/ 17988) narrated it through the chain of Hawdhah bin Khalifah.
وأخرجه أحمد أيضًا (17986) عن روح بن عُبادة، و (17987)، والنسائي (6232) من طريق عبد الرزاق بن همام، والنسائي (6231) من طريق حماد بن مَسْعَدة، ثلاثتهم عن ابن جُرَيج، به. إلّا أنَّ عبد الرزاق ذكر اسمَ الصحابي على الصواب، فقال: أُسيد بن ظُهير.
Reference / Source: Imam Ahmad and al-Nasa'i narrated it from various students of Ibn Jurayj; Abd al-Razzaq transmitted the name correctly as "Usayd bin Zuhayr".
وذكر أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (891)، والضياء المقدسي في "المختارة" 4/ 264، والمزي في "التحفة": أنَّ روح بن عبادة رواه كذلك على الصواب، فقال: أُسيد بن ظهير. كذا قالوا! مع أنَّ الذي في أصولنا الخطية من "مسند أحمد" في روايته عن روح: أُسيد بن حضير، على الوهم، فالله تعالى أعلم.
Note / Clarification: According to Abu Nu'aym and al-Diya' al-Maqdisi, Rawh bin Ubadah also transmitted it correctly, but in the manuscripts of Musnad Ahmad available to us, "Usayd bin Hudayr" (with the mistake) is written in Rawh's narration too.
وحديث الحسن عن سمرة الذي عناه الإمام أحمد هو ما أخرجه هو 33/ (20148)، وأبو داود (3531)، والنسائي (6233) و (11689)، ولفظه عند أحمد: "المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البَيِّعُ بَيِّعَه".
Corroborating chains and supporting reports: The hadith of Samurah to which Imam Ahmad referred is this: "A man has more right to his property wherever he recognises it, and the buyer should pursue the one who sold to him".
وفي رواية لأحمد (20146) من طريق أخرى عن سمرة فيها ضعف: "إذا سُرِق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
Reference / Source: In another, weak, narration of Samurah it says: "If someone's property is stolen and it is found with someone else, he has more right to it, and the buyer should take his money back from the seller".
ويشبه أن يكون حديث أسيد بن ظُهير هو ما استقرَّ عليه الأمر في آخر عهد النبي ﷺ لعمل الخلفاء الثلاثة به بعده، وعدم مخالفة تصح عن أحدٍ من الصحابة لهم في ذلك، والله أعلم.
Important point: It seems that the hadith of Usayd bin Zuhayr is the final ruling, on which the three Caliphs acted and in which no Companion opposed them.
وقد صحَّ عن تَميم بن طرفة مرسلًا ما يؤيد معنى خبر أُسيد: أنَّ العدو أصابوا ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقضى النبي ﷺ أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدوّ، وإلّا خلّى بينها وبين المشتري. أخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 218، وعبد الرزاق (9358)، وابن أبي شيبة 12/ 447. ¤ ¤ وصحَّ عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى أيضًا أنه قال فيما أحرزه المشركون، ثم أصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل القسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له.
Corroborating chains and supporting reports: The mursal narration of Tamim bin Tarafah also supports it: the Prophet (peace and blessings be upon him) told the owner of a she-camel either to pay the buyer the price and take the she-camel, or to leave it with the buyer.
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 444، وابن المنذر في "الأوسط" (6138)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 263، والدارقطني في "السنن" (4199)، والبيهقي 9/ 112 من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب. وأخرج نحوه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (135)، ومُسدَّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (2071)، وابن أبي شيبة 12/ 444 من طريق أزهر بن يزيد المرادي، عن عمر بن الخطاب. وقبيصة له رؤية وسماعه من عمر ممكن كما قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 9/ 112، وأزهر تابعي كبير شهد الجابية والفتوح كما قال ابن عساكر، والطريق إليه حسنة إن شاء الله.
Reference / Source: The ruling of Umar too was that if war-booty property is found before it is distributed, it belongs to the owner, and if it has been distributed, he has no right to it; Ibn Abi Shaybah and al-Bayhaqi narrated it by way of Qabisah and Azhar al-Muradi.
وثبت أيضًا عن زيد بن ثابت أنه قضى بمثل ما قضى به عمر. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 263.
Corroborating chains and supporting reports: Zayd bin Thabit also gave the same ruling as Umar.
والجامع بين الأمرين أنَّ العين انتقلت إلى مَن وُجدت عنده من المسلمين بطريق مشروع، تلك بالبيع وهذه بالغنيمة وخروجها بالسهم، فلا تؤخذ منه جبرًا عنه، لأنَّ ملكيته لها صحيحة، فلا تُحوَّل عنه إلّا بالثمن.
Important point: What the two cases have in common is that the property came to its present owner by a lawful means (sale or war booty), so it cannot be forcibly taken from him without paying the price.
على أنَّ الإمام أحمد قد ذهب في رواية إسحاق بن منصور عنه في "المسائل" (2754)، وكذا في رواية غيره، إلى ما يقتضيه فتوى عمر وزيد بن ثابت. واحتجَّ بحديث العضباء ناقة رسول الله ﷺ، المخرَّج عنده في "مسنده" 33/ (19894) وعند مسلم (1641).
Juristic point: Imam Ahmad, in one of the reports from him, also adopted the fatwa of Umar and Zayd bin Thabit, and he argued from the hadith of "al-Adba'" (the she-camel of the Prophet (peace and blessings be upon him)).
قال الإمام أحمد: أخذها النبي ﷺ من المرأة، فإذا قُسم المتاعُ فقد ذهب إلّا بالثمن. وكذلك قال إسحاق بن راهويه. وهذا مصير منهما إلى العمل بمقتضى حديث أُسَيد كذلك.
Important point: According to Imam Ahmad and Ishaq bin Rahawayh, once the goods have been distributed they can be taken back only by paying the price; this is one form of acting on the hadith of Usayd.
وهو قول مالك والثَّوري والليث وأصحاب الرأي، كما في "الأوسط" لابن المنذر 6/ 195، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي 3/ 466 المسألة (1619).
Juristic point: This is also the view of Imam Malik, al-Thawri, al-Layth and Ashab al-Ra'y (the Hanafis), as Ibn al-Mundhir has reported.
وذهب الإمام الشافعي إلى أنَّ ما يأخذه العدو، فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها. وهذا مصير منه إلى العمل بمقتضى حديث سمرة، خلافًا للجمهور.
Juristic point: According to Imam al-Shafi'i, the owner has more right to his property in every case (before or after distribution); he acted on the hadith of Samurah.
وانظر بيان المسألة في "المغني" لابن قدامة 9/ 271.
See also: Further details of this issue can be seen in Ibn Qudamah's "al-Mughni" (9/ 271).
وقد قضى الحسن البصري بمثل قضاء عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 446، وهذا مَصير من الحسن البصري إلى خلاف مقتضى ما رواه عن سمرة.
Important point: Interestingly, al-Hasan al-Basri himself gave the same ruling as Umar and Zayd bin Thabit, which was contrary to what is implied by the hadith of Samurah that he himself narrated (that is, he gave preference to the practice of the Companions).